حذرت غرفة التجارة الأميركية وجماعات أعمال أخرى البيت الأبيض الثلاثاء من أن خطط الكونغرس لتوسيع العقوبات الأميركية على إيران، تنذر بأن تقوض بشدة المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.
وأكدت جماعات الأعمال في رسالة موجهة إلى كبار مسؤولي البيت الأبيض أن العقوبات المقترحة ستحفز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة، وقد تحبط الجهود المشتركة ضد طهران.
وأشارت الرسالة إلى أن هذه المقترحات قد يكون لها أثر كبير على بنك التصدير والاستيراد الأميركي بمنعه من العمل مع نظرائه الأجانب في المساعدة بتمويل الصادرات الأميركية التي ليس لها صلة بقطاع الطاقة الإيراني.
وكان زعيم الأغلبية بالشيوخ هاري ريد قال في وقت سابق الثلاثاء إنه يأمل أن يتمكن المجلس من إقرار تشريع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيسمح بفرض عقوبات على الشركات التي تزود إيران بالبنزين.
ووقعت جماعة المائدة المستديرة للأعمال ولجنة الطوارئ للتجارة الأميركية والاتحاد الوطني لأرباب الصناعات التحويلية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية والمجلس الأميركي للأعمال الدولية، على الرسالة الموجهة إلى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيمس جونز وكبير المستشارين الاقتصاديين لورانس سمرز.
وعبر الموقعون عن قلقهم من أن بنودا في مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ قد تمنع الشركات الأميركية من التعاقد على أعمال عادية مع شركاء مهمين من شتى أنحاء العالم، حتى إذا لم يكن لهذه التعاقدات أي أثر على الأعمال مع إيران.
كما حثوا مسؤولي البيت الأبيض على دراسة الأمر بعناية مع الكونغرس لإزالة هذه المقترحات التي تنطوي على مشكلات كبيرة.
وأقر النواب بديسمبر/ كانون الأول الماضي تشريعا يسمح للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على الشركات التي تزود إيران بالبنزين مباشرة، والشركات التي تقدم التأمين والناقلات لتسهيل نقل شحنات الوقود.
